على إثر قيام مكتب الجمعية يوم الخميس  27/04/2023 بالدعوة إلى عقد جمع عام وفق ما ينص عليه القانون الأساسي للجمعية ، أصدرت الرئيسة السابقة (( بيانا توضيحيا )) مليئا بالمغالطات والاتهامات الباطلة في حق من أسس و بنى صرح جمعيتنا العتيدة على مدى ثلاثين سنة من الكفاح والجهد و النية الصادقة، و في حق من فتح لها الباب و سلم لها مفاتيح الجمعية وممتلاكتها في 27/04/2019 لتقوم بالانقلاب على المكتب المسير  وعلى قوانين و مبادئ الجمعية، و هكذا :

1- بعد أن أُسندت إليها رئاسة الجمعية مباشرة بدأت تنحو إلى الغياب عن اجتماعات المكتب حتى انقطعت تماما عن ترؤسه ما يزيد عن سنتين، وهو الهيئة التنفيذية المسيرة. وشرعت في التسيير الانفرادي المزاجي المشبوه، ضاربة عرض الحائط الاختصاصات المخولة للمكتب وللجمع العام المنصوص عليها في القانون الأساسي للجمعية ولباقي الأنظمة والمساطر المعمول بها. كما أنها تخلت كليا عن قواعد الحكامة والشفافية في تسيير  أقسامِها ومراكزها، ولم تعد  تلتزم ببنود التعاقد مع الشركاء، واحترام إرادة الداعمين والداعمات.

2- ومن جهة أخرى، أقدمت مؤخرا على منح العضوية لعدد من النساء بشكل فردي، وهو اختصاص حصري للمكتب، إذ وزعت حوالي 46 انخراطا على نساء منهن أجيرات ومستفيدات من خدمات الجمعية، وبمعية مستخدمتين متمردتين على أنظمة الجمعية قمن بإقحام هؤلاء النساء، بإحضارهن بشكل جماعي على متن حافلة من نوع سبرينتر، وعرقلة الجمع العام لمرتين – في 8  أبريل و 16 منه ــــــــ بالإصرار على إشراكهن في التصويت، وشحن أجواء الجمعين العامين، وبسبب هذا قامت السلطات المحلية بفض الجمعين.

 ذلك أنها أدركت أن حصيلة أدائها السلبية المفتقدة افتقادا تاما للمعايير الآدائية  المهنية التي طورتها وكرستها الجمعية في ممارستها خاصة خلال العقد الأخير، أنها لن تخول لها العودة للرئاسة.

3- في يوم الأحد 30 أبريل 2023، نظم مكتب الجمعية الجمع العام العاشر، وفق ما ينص عليه القانون الأساسي، بحضور أغلبية العضوات (64 من أصل 114)، أسفر عن انتخاب مكتب شرعي  برئاسة السيدة فاطمة بكورا، وهي إحدى مؤسسات الجمعية سنة 1992.

4- غير أن المكتب فوجئ بامتناع السلطة المحلية عن تسلم الملف القانوني الكامل من  المفوض القضائي. ثم بلغ إلى علمه أن الرئيسة المنتهية ولايتها قامت بعقد جمع عام سري ولم تخبر عضوات المكتب أو تدع العضوات الشرعيات، واعتمدت على لائحة مزورة لم يسبق للمكتب أن صادق عليها، كما أنها ظلت ومن معها يُروجن أن الجمعية لن تحصل على وصل الإيداع ما لم تكن هي الرئيسة، وأن لها أطرافا نافذة تدعمها !!.

5- لذا نؤكد للرأي العام المحلي والوطني ولكافة الشركاء والداعمين، وللمستخدمين والمتطوعين، وللمنابر الإعلامية التي تعاطت مع الحدث، أن جمعها العام الذي تم في الظلام سرا ومخرجاته، كلُها باطلة بقوة الحق والقانون، وأن المكتب الشرعي للجمعية وكافة العضوات مستعدان للنضال والدفاع عن الشرعية والمشروعية بكافة الوسائل التي يتيحها القانون بما  في ذلك اللجوء إلى القضاء.

6- كما يهيب المكتب الشرعي بكافة القوى المدنية دعمه في نضاله المشروع لإعادة الاعتبار للقيم الديمقراطية والتصدي للعناصر الفاسدة في الجسم الجمعوي.

وبه وجب الإعلام والسلام.

عن المكتب المسير الشرعي لجمعية الأمل النسائية

الرئيسة: ذة. فاطمة بكورا

بتاريخ 05-05-2023